این حجم از اشتباهات فاحش حقوقی در یک نامه حدوداً ده سطری برای نمایندهای که سابقه عضویت در هیأت رئیسه مجلس را دارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
اخیراً علی مطهری در نامهای به مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام نکاتی را بیان کرد.
اگرچه ادلهای که برای مدعی مطرحشده در این نامه اقامه شده است، از نظرگاه تحلیل حقوقی قابل دفاع نیست و در بسیاری از موارد چرایی بطلان آن روشن است، لیکن به جهت اینکه شائبه صحت نکات مطرحشده در این نامه از بین برود، بیان برخی نکات ضروری به نظر میرسد.
پس از اصلاح قانون اساسی و تأسیس نهاد سیاستهای کلی نظام، نظارت بر اجرای این سیاستها بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبری نهاده شد. از زمان تأسیس این نهاد حقوقی مهم و اثرگذار تا سال ۱۳۷۷ نظارت بر حسن اجرای سیاستها توسط خود رهبری صورت میپذیرفت که به صورت ارشادات و منویات مقام معظم رهبری به قوای مختلف تبلور یافته است. از سال ۱۳۷۷ و در پی نامه مقام معظم رهبری به ریاست وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی این وظیفه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی ریاست اسبق مجمع تشخیص نیز از این موضوع چنین یاد کرد: «رهبری نظرشان این است که، چون این سیاستها را مجمع تعیین کرده، خودش برای نظارت آگاهتر است؛ لذا نظارت را به مجمع واگذار کردند».
از سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام را بر عهده هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام نهادند. آغاز فعالیت هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در راستای ایفاء وظایف قانونی بارقههایی از امید به تحقق مفاد مترقی و در عین حال مغفول سیاستهای کلی نظام را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد. سازوکار نوین طراحیشده گامی رو به جلو در راستای تحقق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شمار میرود. معالأسف پس از گذشت حدود دو سال از زمان تشکیل این هیأت، عدم همکاری مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا به جای آنکه توان این هیأت در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و تحقق مفاد سیاستهای کلی نظام مصروف شود، صرف پاسخ به شبهات و اشکالاتی شود که از سوی نهاد قانونگذاری کشور ایجاد شده است. متأسفانه ظرفیت قابل توجه این هیأت که میتواند عامل افزایش کارآمدی نظارت در نظام حقوقی ایران باشد، از طریق منازعات سیاسی نخنماشده، به حاشیه رفته و سطح بحثهای حقوقی پیرامون این نهاد مهم به برخی اظهار نظرهای جناحی-سیاسی غیر حقوقی و غیر کارشناسی تقلیل یافته است.
جوابیهای به شاذیات علی مطهری / مطهری هنوز تفاوتهای اولیه نهادهای حقوقی کشور را نمیداند
نامه اخیر علی مطهری به مقام معظم رهبری از جمله همین اظهارنظرهای غیرکارشناسی و جناحی است که از نظرگاه تحلیل حقوقی ادله مطرح شده در آن به هیچ وجه جای دفاع ندارد. البته روشن است که اغراض سیاسی و جناحی عامل طرح این مسائل است. از این رو ارائه پاسخ حقوقی به این ابهامات شاید اثری در دیدگاه این عده خاص نداشته باشد، لیکن افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور را نسبت به این ابهامات روشن خواهد نمود.
۱. اولاً باید توجه نمود نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در حال حاضر در نظام حقوقی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نمیپذیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تأسیس شده است و وظایف روشن و مشخصی دارد، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست. بلکه این وظیفه بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ بر عهده رهبری است. بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ رهبری میتواند این وظیفه را به هر شخص یا نهادی تفویض نماید؛ لذا مقام معظم رهبری این وظیفه را به یک نهاد جدید به نام هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تفویض نمودند و بر اساس تدبیر ایشان اعضاء این هیأت از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشوند؛ لذا هیأت عالی نظارت نهادی کاملاً مستقل و متفاوت از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به عنوان قائم مقام رهبری به امر نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مبادرت میورزد. واقعاً جای بسی تأسف است که مطهری به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آستانه اتمام دوره نمایندگی هنوز تفاوتهای اولیه میان نهادهای حقوقی کشور را نمیداند.
۲. اشکالی که در این نامه به عنوان وحدت قاضی و طرف دعوی مطرح شده است، از منظر تحلیل حقوقی یک شاهکار محسوب میشود! چنانکه پیشتر توضیح داده شد هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو نهاد مختلف هستند با حیطه صلاحیتهای کاملا مختلف. مجمع تشخیص نهادی است مستقل جهت تشخیص مصلحت در موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اما هیأت عالی نظارت قائم مقام رهبری است در امر نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام. اساساً این هیأت هیچ وظیفه ذاتی و مستقلی ندارد.
تفاوتهای این دو نهاد مختلف بر اهل تحقیق پوشیده نیست. برای مثال اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۵۰ نفر هستند، در حالی که تعداد اعضاء هیأت عالی نظارت ۱۵ نفر است. رویکرد اعضاء این دو نهاد نیز کاملاً متفاوت است. اعضاء هیأت عالی در جلسه این هیأت به بررسی عدم مغایرت یا انطباق یک مصوبه با سیاستهای کلی نظام میپردازند، این در حالی است که ملاک تشخیص در جلسات مجمع، مصلحت است. چه بسایکی از اعضاء هیأت عالی نظارت در جلسه هیأت رأی به مغایرت یک مصوبه با سیاستهای کلی نظام بدهد، لیکن در جلسه مجمع به جهت هماهنگی این مصوبه با مصلحت کشور رأی به تأیید آن بدهد. چنین رویکردی در نظرات فقهاء محترم شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس دیده میشود. در واقع فقیه شورای نگهبان در جلسه شورا مبتنی بر احکام شرعی و استنباط فقهی نظر میدهد و در جلسه مجمع مبتنی بر مصلحت.
۳. در این نامه ادعا شده است از آنجا که نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به صورت پیشینی، از طریق شورای نگهبان و بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی صورت میپذیرد، نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر این مصوبات بلاوجه و مغایر قانون اساسی است. این برداشت که نظارت بر مصوبات مجلس صرفاً از طریق شورای نگهبان صورت میپذیرد، ناشی از عدم توجه به برخی از اصول قانون اساسی و فهم ناصواب از مجموعه اصول این قانون است.
اگر چه شورای نگهبان وظیفه ذاتی نظارت بر مصوبات مجلس را بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی بر عهده دارد، اما مگر میتوان اصولی مانند ۵۷ و ۱۱۰ را از نظر دور داشت؟ حتی اگر شورای نگهبان تنها نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد (که نیست!) مگر میتوان گفت: نیازی به نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نیست؟ آیا این برداشت مهمل نمودن بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیست؟ سیاستهای کلی نظام یکی الزامات تبعی قانون اساسی هستند، لذا هر مصوبه خلاف این سیاستها خلاف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
سیاستهای کلی برای اجرا ابلاغ میشوند و مهمترین بستر اجرای یک سیاست تقنین است که باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت بپذیرد. این که گفته شود سیاستهای کلی نظام متن قانون اساسی یا متمم آن نیستند، فلذا نباید در مصوبات مجلس شورای اسلامی سنگ محک باشند، ناشی از فهم ناصواب از مجموعه اصول قانون اساسی است. سیاستهای کلی نظام متن قانون اساسی نیستند، اما بر اساس همین قانون اساسی لازمالإجرا هستند و در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران فراتر از قوانین عادی و فروتر از قانون اساسی هستند. در واقع این که گفته میشود مغایرت با سیاستهای کلی مغایرت با قانون اساسی است به این دلیل نیست که سیاستهای کلی متن قانون اساسی یا متمم آن هستند، بلکه به دلیل دیگری است که شرح آن گذشت. لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی امری بدیهی و واضح است. برای مثال اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسات شورای بازنگری در این زمینه قابل توجه است.
۴. استناد به آئیننامه داخلی مجمع از نظر نویسنده نامه امری ناصواب است، چرا که این آئیننامه نمیتواند خلاف قانون اساسی باشند. اولاً به نظر میرسد برای نویسنده محترم نامه تفاوت میان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و آئیننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست! آنچه که در مقام استدلال در مورد نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مستند واقع میشود مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی است که از سوی معظم له ابلاغ شده است نه آئیننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. ثانیاً چنانکه توضیح داده شد آنچه که در مقررات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام ذکر شده است نه تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه در جهت ایفاء وظایفی است که در قانون اساسی پیشبینی شده است. ثالثاً جایگاه قانونی مقررات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در نظام حقوقی ایران روشن است و مدعای مطرحشده در نامه وجه حقوقی ندارد.
۵. راه حلی که در این نامه پیشنهاد شده است، چیزی شبیه به قلب ماهیت است. وضعیت مطلوب قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام به شکلی است که این سیاستها به صورت کامل محقق شوند و هر مقررهای که خلاف این سیاستهاست، بستر اجرا نیابد. تقلیل سطح این نظارت و تبدیل آن به توصیهها و ارشاداتی تقریبا بلااثر که در حد ارائه نظرات در کمیسیونها و صحن مجلس شورای اسلامی باشد، جفایی است در حق قانون اساسی!
حال باید دید واقعاً چه اغراضی در پَس این نامهنگاریها وجود دارد که برخی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با انکار اولیات حقوقی بیمحابا وارد میدان میشوند. این حجم از اشتباهات فاحش حقوقی در یک نامه حدوداً ده سطری برای نمایندهای که سابقه عضویت در هیأت رئیسه مجلس را دارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
سیاستهای کلی نظام به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ارتقاء و پیشرفت نظام قانونگذاری در کشور، مورد اجماع جامعه نخبگانی است و فارغ از جناحهای سیاسی و مطامع گروهی است. اینکه چرا مطهری بدون توجه به فراجناحی بودن این سیاستها کاملاً ناشیانه ابزار حقوقی در دست میگیرد و با نامهنگاری در پی تحمیل خواستهای جناحی است، سؤالی است که ایشان باید به آن پاسخ بدهد.
منبع:جهان نیوز
موضوع: "سیاسی"
مهدی رسولی مداح اهل بیت(ع) در جلسه هیأت ثارلله زنجان در حسینیه شهدا به شعرخوانی درباره وقایع روز کشور پرداخت.
باید چه کرد جان به لبها رسیده را
باید چه کرد این همه قد خمیده را
باید چه کرد این همه جولان درد را
باید چه کرد خائن روز نبرد را
باید چه کرد مردم از حرف خسته را
دنبال نان و آب غرور شکسته را
این مردمی که این همه خون هدیه دادهاند
اینها که خود تجسم سعی و ارادهاند
اینها که سر به سر پر از ایمان و باورند
اینها که سر سپرده فرمان رهبرند
اینها که صاحبان قیامند و انقلاب
باید فقیر نان بشوند و اسیر آب
این مردمی که صلح و سلامست حقشان
آیا سکوت و بغض مدام است حقشان؟
لبریز خشم از این همه تدبیر گشتهاند
سریز سفرههای حرام است حقشان
این مردمی که اسوه ایثار بودهاند
کی لایق تفضل اغیار بودهاند
بعضی که روی خون دل خلق، مست خواب
در دستشان زمام امور است در عذاب
بعضی که سخت عاشق غیرند ظاهراً
آنان که حال آل زبیرند ظاهراً
بالا نشین شهر و زر اندوز دهر نه
شیخ شیوخ و عابد دیراند ظاهراً
بوی تکبر است بلند، از کلامشان
بیاحترامی است به مردم مرامشان
غرقاند پیش چشم همه در فسادها
خرج زیادهخواهیشان اعتمادها
باید گرفت پای فرار از کمندشان
باید برید دست به غارت بلندشان
هرکس دراز کرده به این سفره دست را
باید بگوید آورده این همه را از کجا
دیگر بس است هرچه صبورانه زیستیم
باید مقابل صف اینان بایستیم
ما از تلاش واهی اینان فراتریم
پس ناامید و خسته و سرخورده نیستیم
شاگردان مکتب زهرا و حیدریم
یک خط بس است، بلکه بفهمند کیستیم
اول قدم به روی کافران زدیم
تا بعد روبروی منافق بایستیم
از این جماعت، عقده اگر باز میشود
از گام دومی است که آغاز میشود
آری علی که هست امام من و شما
امروز دل سپرده به نام من و شما
این واپسین نفس نفس دشمنان ماست
این دومین قدم به سوی وعده خداست
امروز باز این گام کار جوانان مخلص است
امروز باز نوبت مردان بیریاست
امروز اگر عدالتمان خدشه دار شد
پس رمز فتح مکه ما نام مرتضی است
با این همه چه موقع عزلت گزیدن است
آن که آرمان جهانیاش کربلاست
ما اعتکاف و عزلتمان کنج سنگر است
این دومین قدم به سوی فتح خیبر است
امروز وقت خیزش دیگر رسیده است
فریاد خون دوباره به سنگر رسیده است
این گام شرط اولش از خود گذشتن است
آینده اش از آن جوانان میهن است
باید عبور کرد در این گام اگر چه دیر
از خستگی خیل پدرخواندههای پیر
آنها که روز و شب دم از اصلاح میزنند
اما پس از تسلطشان راه میزنند
اربابهای وعده و اسطوره نفاق
معنا کنندگان شقاقند و افتراق
باید عبور کرد در این گام اگرچه دیر
از خستگی خیل پدرخواندههای پیر
از ناکسان نابلد عافیت طلب
از کاسبان اصل، اصول، خدا و رب
باید عبور کرد در این گام از این و آن
از هرجناح خسته، دلسرد و ناتوان
دیگر زمان سعی و خطاها گذشت و رفت
دوران رأی روی هواها گذشت و رفت
طی شد زمان تاخت تاز ملیجکان
ماند است شاه جائر و ناز ملیجکان
ای کاش بعد این هم تحلیل و افترا
محکوم میشدند به یک عمر انزوا
باید عبور کرد در این گام از این و آن
باید گذشت از دل دریای بیکران
حالا که پیر و سید ما دل زده به نیل
باید گذشت از دل این سیل بیبدیل
حالا که عرصه، عرصه تکبیر مالک است
روی سر معاویه شمشیر مالک است
حالا که لحظه ،لحظه حساس ماجراست
آیا مجال اشعری و عمروعاص هاست
باید گرفت منشاء طغیان فتنه را
باید شکست هیبت جولان فتنه را
حالا که جان ما به فدای سر علی است
امروز روز همدلی لشکر علی است
باید یکی دمار خوارج درآورد
مالک سر معاویه را تا بیاورد
راهی نمانده است به امید آخرین
میآید او که منتظر اوست این زمین
آینده پیش روی من و ماست ای عزیز
مقصد هنوز مسجد الاقصی است ای عزیز
این دومین قدم که قدم میزنی در آن
راهی به سوی خیمه مولاست ای عزیز
امروز در مسیر ولایت چه می کنی
در اضطراب راه تو فرداست ای عزیز
طبق کلام حضرت حق باش مطمئن
این خاک نیز ارثیه ماست ای عزیز
شعر از :امیرعلی شریفی
نگاهی به یک توطئهی پیچیده
پایان آشوبگری و خونریزی با اعلام انزجار مردم از اغتشاشگران اعلام شد اما یک سوال در ذهن بسیاری از مردم ماند و آن در خصوص چرایی ورود رهبرانقلاب در حمایت از تصمیم سران قوا است. نباید این نکته را از نظر دور داشت که ورود رهبرانقلاب به معنی تایید یا رد این طرح نبوده است؛چراکه رهبرانقلاب اعلام میکنند که در این حوزه نظر تخصصی ندارند و صرفا از راهکاری که تایید همه سران قوا را همراه داشته باشد حمایت خواهند کرد.
گذشته از بحث فوق، مروری بر روند توطئهای که میرفت تا ایران را برای سالها به جنگ خیابانی و صحنه برادرکشی تبدیل کند میتواند صحنه را کمی واضحتر کند. یازده سکانس زیر همین هدف را دنبال میکند.
سکانس اول: یزد ۱۹ آبان ۹۸
حسن روحانی پشت تریبون میرود و به رئیس دولت اصلاحات که از اصحاب فتنه در کشور بوده سلام میفرستد. وی حملات خود علیه جریان انقلابی را شروع میکند. او که پس از دستگیری برادرش در جلسه هیات دولت از کابینه خود خواسته بود تا مقابل اقدامات دستگاه قضایی کشور بایستند اقدامات این قوه را زیر سوال میبرد. برخی این رخداد را اعلام جنگ معرفی میکنند. اعلام جنگی که دعواهای سیاسی را پررنگ میکند و حتی رد پای آن در سفر استانی رئیس دولت به کرمان هم دیده میشود.(لینک)
سکانس دوم: تهران پنج شنبه ۲۳ آبان ۹۸؛ ساعت دقیقا ۱۲ نیمه شب
جامعه شاهد راه افتادن یک دعوای جناحی سیاسی است که تعطیلات آخر هفته میتواند همه آنها را به فراموشی بسپارد. اما یک خبر شوکهکننده سرمای این روزها را برای مردم بیشتر میکند. دولت که در این هفته به دروغ میگفت خبری از گران شدن بنزین نیست در اطلاعیه ای شبانه اعلام میکند که از ساعت ۱۲ شب بنزین سهمیه بندی شده و قیمت سوخت یارانه ای به ۱۵۰۰ تومان و قیمت سوخت آزاد به ۳۰۰۰تومان افزایش یافته است. این یعنی التهاب جنجالهای سیاسی کم بود، تنش اقتصادی نیز به زندگی مردم وارد شد.
سکانس سوم: شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مردم نارضایتی خود را پس از تعطیلات آخر هفته نشان میدهند. اتوبانها همزمان با برف و سرما به نشانه اعتراض قفل میشود. در برخی شهرهای کشور و بخش هایی از تهران اعتراضات خشن میگردد. نیروی انتظامی با آنها برخورد نمیکند تا هیجانها تخلیه شود. در اتفاقی مشکوک جهتگیری اعتراضات از عصر شنبه اصل نظام را نشانه میرود. با حمله به اماکن نظامی و امنیتی آمار تعدادی کشته و مجروح نیز در گزارشها و خبرها به گوش میرسد.
سکانس چهارم: شنبه ۲۵ آبان ۹۸، مجلس با دولت پنجه در پنجه میشود؟
صبر و تحمل مردم در حال لبریز شدن است. آنها توقع نداشتند دولت پاسخ سعهصدرشان در ایستادگی در مقابل تحریمها را اینگونه بدهد. امنیت کشور پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات شکننده شده است. برخی نمایندگان مجلس اعلام میکنند لغو این قانون را فردا در صحن مجلس بررسی خواهند کرد، همان مجلسی که تاکنون در برابر تیم اقتصادی دولت سکوت و حتی همراهی کرده است سه ماه مانده به انتخابات میخواهد در مقابل دولت بایستد!
سکانس پنجم: پاریس نشینان طمع میکنند
نظریه تقدم جنبش بر ارتش که توسط ضدانقلاب و منافقین از سال 88 در دستور کار قرار گرفته بود خود را بهتر نشان میدهد. ابتدا باید جنبش مردمی علیه نظام شکل بگیرد و سپس ارتش آزادی بخش(!) وارد کشور شود. تئوریسین های این فکر معتقدند بهترین بستر برای سست کردن پایه های امنیت و حاکمیت در کشور درگیریهای سیاسی مانند آنچه در 88 رخ داد یا مطالبات اقتصادی همچون آنچه در سال 96 رخ داده بود است. پس بهترین زمان برای چندقطبی شدن کشور و پنجه کشیدن به صورت امنیت و حاکمیت است. گذشته اعلام جنگی که قبلا دولتیها علیه دیگر دستگاههای انقلابی کشور کرده بودند، هم تعارض منافع نمایندگان مجلس و دولتمردان پتانسیل ایستادگی در مقابل یکدیگر را دارد و هم فشار اقتصادی مردم را عصبانی کرده است. پالس تفرقه بین مسئولین کافی است تا کف خیابانها شلوغ شده و موج سواری دشمن روی آن آغاز شود. پروژه کشته سازی، تیراندازیهای ناشناس بین جمعیت، آتش زدن اموال مردم و دولت و رادیکالتر شدن فضا میتواند سوریه سازی ایران را رقم بزند.
سکانس ششم:ساعت۷ صبح، یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸؛ حسینیه امام خمینی
رهبرانقلاب در ابتدای جلسه خارج فقه خود به تصمیم سران و اتفاقات رخ داده در کشور واکنش نشان میدهند. آیت الله خامنه ای ضمن بیان اینکه برخی ناراضی هستند و خسارتها و کشتههایی در اعتراضات رخ داده اما از تصمیم سران سه قوه حمایت میکنند. ایشان از مردم میخواهند صف خود را از اشرار و برهمزنندگان امنیت جدا کنند. با این حال ایشان از مسئولین میخواهند از مشکلات این طرح کم کنند.
سکانس هفتم: یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸؛ مجلس شورای اسلامی و…
نمایندگان مجلس جلسه ای غیرعلنی برگزار میکنند که در آن فیلم جلسه درس خارج رهبرانقلاب که دقایقی قبل منتشر شده پخش میشود. خروجی جلسه همصدایی با دولت جهت اجرای بهتر طرح میشود. مردم با وجود نگرانی و اعتراض کم کم صف خود را از آشوبگران جدا میکنند. رئیس دولت هم بالاخره بعد از سه روز در خصوص طرح اجرا شده توسط دولتش صحبت میکند. او در جلسه هیات دولت به مردم اطمینان میدهد که این طرح به نفع آنها خواهد بود. رئیس دستگاه قضا هم میگوید حرفهایی برای گفتن دارد که در شرایط ملتهب ترجیح میدهد آنها را نگوید.
سکانس هشتم: خون و خشونت
غروب یکشنبه 26 آبان خبرهای تلخی از ملارد و شهریار منتشر میشود. دو نیروی حافظ امنیت در درگیری با منافقین و آشوبگران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. مرتضی ابراهیمی با دو فرزند خردسال -یکی 6 ساله و دیگری تنها 38 روزه- و مصطفی رضایی. تشییع این شهدا در روزهای بعد، خط جدایی صف مردم معترض از آشوبگران را پررنگ تر میکند.
بانک، پمپ بنزین، خانه، کارگاه تولیدی، خودروهای شخصی و عمومی در آتش میسوزند. اما صداهای مردمی در این هیاهو هر روز کمرنگتر میشود و این آتش هر روز سردتر. همزمان با حمایت آمریکا، سعودی، باقی ماندگان رژیم پهلوی و مجاهدین خلق، تیمهای خرابکاری وابسته به سازمان منافقین، پژاک و داعش در کشور دستگیر میشوند.
سکانس نهم: غبارها کنار میرود
نارضایتی مردم باعث نمیشود که با اغتشاش گران همراهی کنند. مردم از اقدامات تخریبی آنها و خلا امنیت در کشور احساس نگرانی میکنند. راهپیماییها و تجمعات علیه آشوب طلبان شکل میگیرد، مرزبندیها دقیق تر میشود. مردم با وجود نارضایتی از وضع موجود، با مشاهده وحدت مسوِلین و خشونت اغتشاشگران تصمیم به همراهی با دولت میگیرند.
سکانس دهم: کاری که آن «مرد» انجام داد
زمانی که حسن روحانی پس از جنجالسازی سیاسی خود، در حال اجرای طرح اقتصادی شبانه در کشور، حتی حاضر به ایستادن جلوی دوربین نمیشد تا مردم را از ابعاد این اصلاح اقتصادی آگاه کند، دشمن به دنبال ماهی گرفتن از آب گلآلود بود تا همه تجربههای خود را بر بیتدبیری غربگرایان و مطالبات به حق مردم بنا کند، پروژهای که میخواست تا هدف اعلام شده توسط بن سلمان و دوستانش در کشاندن ناامنی به داخل ایران را عملیاتی کند و ایران را صحنه برادرکشی و خشونت تبدیل کند، اما یک نفر یک تنه آبروی خود را برای امنیت کشور هزینه کرد.
فتنه ای بزرگتر و وحشتناکتر از آنچه ده روز امنیت کشور را تحت الشعاع قرار داده بود از سر گذشت.
سکانس یازدهم: ۴ آذر ۹۸ مردم معترض قیام کردند
امنیت مردم از دهان گرگ پس گرفته شد اما درد اقتصاد فراموش نمیشوند. مردم سوال میکنند چرا دولت یکبار مدعی میشود هدفمندی یارانهها بد است و بار دیگر به بدترین شکل ممکن و در بدترین زمان ممکن آن را اجرا میکند؟ چرا دولت مردم را محرم خود نمی داند و بی هیچ توضیحی دست به چنین کاری زده است؟ آیا دولت نمیتوانست از راههایی دیگر که چنین هزینهای در برنداشت و کشور را در لبه یک جنگ امنیتی نمیبرد کسری بودجه خود را تامین کند؟ مردم چگونه صدای اعتراض خود در خصوص بی تدبیری و فشارهای اقتصادی به گوش مسئولین برسانند؟ مردم گلایهمندند، معترضاند و اعتمادی به غرب گرایان ندارند اما پای کار انقلاب میمانند. راهپیمایی باشکوه دیروز همین را فریاد زد.
رهبرانقلاب ۲۹ خرداد ۱۳۸۸: ای سید ما! ای مولای ما! ما انچه باید بکنیم انجام دادیم. آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروئی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؛ همه ی اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد.
گروه سیاسی-رجانیوز
میهن من! باز زخم از نابرادر خورده ای
گرم جنگ رو به رو، از پشت خنجر خورده ای
حرف دارد با دل ما، قدر یک تاریخ حرف
سرخی خون شهیدان بر سپیدی های برف
خاک میهن! باز هم جسم شهیدی سهم توست
شرحه شرحه پیکر سرو رشیدی سهم توست
باز اهریمن به میهن آتشی افروخت آه
در میان شعله دیدم خشک و تر میسوخت آه
کفر و ظلمت باز از صورت نقاب انداخته
جاهلیت شعله بر جان کتاب انداخته
در گلومان خشک شد فریادهای اعتراض
در هجوم های و هو گم شد صدای اعتراض
در کمین بودند گرگان، فتنه در سر داشتند
خوابهایی دیده بودند و سر شر داشتند
خواب میدیدند هر قشری به میدان پا نهد
هر گروهی با شعاری در خیابان پا نهد
این یکی فریاد استعفای دولت سر دهد
آن یکی در آتش تعطیلی مجلس دمد
هر یکی چیزی بگوید، حق و باطل گم شود
موجی از سردرگمی ها قسمت مردم شود
خویش را در خیل مردم جا دهد آشوبگر
فتنه انگیزد میان این و آن با صد شرر
آتشی خیزد که خاموشی نگیرد سالها
کینه هایی که فراموشی نگیرد سالها
صبح یکشنبه کلامی روی آتش آب ریخت
فتنه را دیدم که حیران و هراسان میگریخت
تا صف مردم از اين آشفتگی ها دور شد
اغتشاشی کور بر جا ماند و فتنه کور شد
با کلامی مختصر نیرنگشان بر باد رفت
خرج های چند سال دشمنان بر باد رفت
گرچه بعضی از خودی ها آن زمان دلخور شدند
از سوال و شبهه و نقد و تأمل پر شدند
از چه رو آقا خودش را خرج دولت کرد باز؟
خویش را آماج تیغ طعن و تهمت کرد باز
غافل از این که چه جنگی پشت این صحنه به پاست
در کمین گاهند گرگان لحظه ای غفلت خطاست
خضر راه است او، دگر چون و چرا کردن چرا؟
نور ماه است او، تو راه از چاه بشناس و بیا
از ریاض و لندن و پاریس این آتش رسید
دود آن هم میرود در چشمشان، خواهند دید
حاجیان بار بسته جانب میقات غرب!
چیست جز تحریم و آشوب و بلا سوغات غرب؟
با صف اول نشینان فاش میگوییم راز
اعتراض ما سر جای خودش باقیست باز
اعتراض ما به سستی های تدبیر شماست
از گرانیها، از این شش سال تأخیر شماست
از معطل کردن کشور سر میز فریب
که نشد از آن بجز تحریم روزافزون نصیب
دم به دم از گفتگو با اجنبی دم میزنید
پس چرا در گفتگو با مردم خود الکنید؟
با تلاش و عزم و باور، راه حل در داخل است
بارها فرمود رهبر: راه حل در داخل است
جان مولا با ولی این عهد و پیمان مشکنید
این نمک خوردید صد بار، این نمکدان مشکنید
با چراغ لاله ها اینک ره ما روشن است
راهیان صبح میدانند فردا روشن است
روایت حاجمیثممطیعی از فتنه ۹8
امیرالمؤمنین مستمرا از عثمان حمایت کردند و فرمودند آنقدر از عثمان حمایت کردم که ترسیدم گناهکار شده باشم و همزمان از جناب ابوذر که منتقد سرسخت روش عثمان بود نیز حمایت کردند.
صبح یکشنبه 26 آبان ماه، رهبر معظم انقلاب نکات راهبردی پیرامون متن و حواشی تصمیم متأخر دولت در سهمیه بندی بنزین فرمودند. پس از سخنان ایشان، شبهاتی در ذهن برخی نخبگان و خواص راجع به مواد و مفاد سخنان ایشان شکل گرفت که در این متن تلاش شده است منطق حِکمی مواضع ایشان برای دانشگاهیان، نخبگان و توده مردم تشریح گردد.
اول: عدم تغییر در تصمیمات بر اثر فشار اعتراض و اشوب
منطق عقلانی مدیریت حکم می کند تصمیماتی که روند قانونی و کارشناسی خود را طی کرده اند( فارغ از صحت و سقم) ، در صورت نیاز طی فرایند قانونی تغییر یابند نه تحت فشار اعتراض و اشوب؛ که در این صورت ثبات حکومت دچار اختلال می شود و این پیام به جامعه منتقل می شود که هر تصمیمی با اعتراض خیابانی و اشوب قابل تغییر است، ثبات حکومت مخدوش شود، سیستم بی اعتبار میشود. ضمن آنکه، اگر رأس حکومت به تصمیمات مدیران کشور بی اعتنایی کند، برای سایر تصمیمات در سایر سطوح چه اعتباری باقی می ماند. امام امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند:
«إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا» (نهج البلاغه؛ خ175)
امام جامعه به هیچ کاری دستور نمی دهد و توقعی از مردم مطرح نمی کند، مگر آنکه قبل از دیگران خودش به آن پایبند باشد. تغییر تدبیر بر اثر آشوب و فشار، شجره ممنوعه هر حکومت عاقل و مدبری است.
دوم: اعتبار بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون
منطق حِکمی و عقلی دیگر سخنان رهبر انقلاب در حمایت از تصمیم سران قوا درباره سهمیه بندی بنزین، اعتبار بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون است، حضرت آقا در هر دوگانه ای که ساختار یا قانون کشور در یک طرف آن قرار بگیرند، طرف ساختار و قانون و نظم و انتظام را می گیرند (اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم)
در تبیین رفتار هوشمندانه متأخر امام خامنه ای، باید به یک مباحثه استراتژیک پرداخت و به یک سؤال راهبردی پاسخ داد که چرا رهبرانقلاب حفظ و تثبیت ساختارهای قانونی نظام اسلامی را بر هر چیزی مقدم می دارند؟
در بیان دلایل و حکمت های این رفتار پیچیده ولیّ خدا می توان مواردی را برشمرد. واضح است که این کار موجب «تثبیت» و «استحکام» بیشتر این ساختارها خواهد شد و این «تثبیت»، فوائد متعدّدی در بلند مدت به همراه دارد.
اولین و مهمترین فائده تثبیت ساختارهای قانونی نظام اسلامی، تقویت «قانون مداری» و جلوگیری از بی قانونی و ایجاد هرج و مرج در کشور است. بستر قانونی کشور، به مصداق آیه شریفه «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه» (اعراف: 58)، همچون زمین پاکی است که همه محصولات کار حکومت بر آن استوار است.
یکی از مصادیق برجسته این مسئله، دفاع رهبرانقلاب از ساختارهای قانونی نظام اسلامی در انتخابات سال 88 و دعوت معترضین و فتنه گران به پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی بود. اگر در آن فتنه، ایشان تحت تأثیر اعتراضات خیابانی و فشار فتنه گران، از ساختارهای قانونی نظام دفاع و حمایت نمی کردند، آنگاه جریان غیرانقلابی و فتنه گر به خود اجازه می داد در هر مسئله ای، از راههای غیرقانونی و ایجاد ناامنی، دیدگاه خود را به اکثریّت مردم و نظام اسلامی تحمیل نماید. درواقع باید گفت رهبرانقلاب با ایستادگی خود در برابر خواسته غیرقانونی فتنه گران، ساختارهای قانونی نظام در امر انتخابات را تثبیت و مستحکم نمودند؛ بگونه ای دیگر هیچ فرد یا جریانی به خود اجازه نمی دهد با ایجاد آشوب و ناامنی و یا از راههای غیرقانونی مطالبات خود را پیگیری نماید.
فائده دیگر استحکام ساختارها در نظام اسلامی این است که وقتی ساختارهای قانونی نظام اسلامی مورد پذیرش همه گروههای سیاسی درون نظام قرار گرفت، آنگاه ولیّ خدا با استفاده از ظرفیّت همین ساختارهای مورد قبول همه، بسیار راحت تر می تواند بحران ها و فتنه های احتمالی آینده را مدیریت نماید.
نکته دیگر آن است که هرچند استحکام ساختاری در برخی زمانها که جریانات غیرانقلابی بر آن ساختارها حاکمند، ممکن است در کوتاه مدت مضرّاتی داشته باشد، امّا زمانی که جوانان انقلابی به بلوغ فکری رسیده و بر ساختارهای استحکام یافته نظام اسلامی مسلّط شوند، آنگاه برکات و منافع فراوانی از همان ساختارهای مستحکم نصیب مردم خواهد شد.
ممکن است خضر زمانه ما به دلایلی، برخی ساختارهای درحال سقوط نظام اسلامی را مرمت نماید؛ ساختارهایی که ممکن است افراد و جریانات غیرانقلابی برآن حاکم باشند که در معیشت مردم نیز اختلال ایجاد نموده اند:
«فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُما فَوَجَدا فِیها جِداراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقامَهُ؛ پس موسی و خضر(ع)) به راه خود ادامه دادند، تا به قریهاى رسیدند؛ از مردم آنجا خواستند که به آنها غذا دهند، ولى آنها از مهمان کردنشان خوددارى نمودند؛ (با اینحال) آنها در آنجا دیوارى یافتند که مىخواست فرود آید، جناب خضر(ع)) آن را برپا داشت.» (کهف: 77)
ولیّ خدا ساختارها را، اگرچه موقتاً جریان غیرانقلابی از آن منتفع شوند، «اقامه» نموده و «استحکام» می بخشد تا زمانیکه جوانان انقلابی به «بلوغ فکری» رسیدند و بر آن ساختارها حاکم شدند، بتوانند از دل همان ساختارها، گنج های قیمتی برای مردم استخراج نمایند:
«وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ؛ و اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، و زیر آن گنجى متعلق به آنها وجود داشت، و پدرشان مرد صالحى بود، پروردگار تو مىخواست آنها به «بلوغ» برسند، و گنجشان را استخراج کنند، این رحمتى از پروردگارت بود.» (کهف: 82)
رعایت مصلحتی به نام «حفظ و استحکام ساختاری و قانونی کشور» آنقدر مهم است که ممکن است در نتیجه آن و در مقاطعی از زمان، مردم و خود ولیّ خدا نیز متحمّل سختی هایی شوند.
براستی چرا یعقوب(ع)، که به گواهی آیات قرآن بدبینی شدیدی نسبت به پسرانش داشت، حاضر شد یوسف(ع) را همراه آنان به صحرا بفرستد و با این عمل خود، به پسرانش «اظهار خوش بینی» نماید؟ شاید اصلی ترین دلیل، یک چیز بود: «جلوگیری از فروپاشی ساختار خانواده»؛ خانواده ای که بر مبنای اعتماد و خوش بینی افراد به یکدیگر پایه گذاری شده و استحکام می یابد و فروپاشی آن می تواند امر دعوت پیامبر خدا را دچار اختلال نماید.
ساختارهای نظام اسلامی آنقدر مهم اند که برای حفظ و استحکام آنها، گاه یوسف ها هم باید متحمل سختی هایی شوند؛ و این همان مضمون جمله امام(ره) است که فرمود:
حفظ جمهورى اسلامى از حفظ یک نفر- و لو امام عصر(عج) باشد- اهمیتش بیشتر است.» (صحیفه امام(ره)؛ ج15، ص365)
نکته دیگر آن است که زمانیکه ولیّ خدا فرصتی ایجاد می نماید تا ساختارهای قانونی برآمده از رأی مردم، در مسائل مختلف حکومتی تصمیم گیری نمایند، آنگاه مردم نیز بطور طبیعی اشکالات و انتقادات خود را متوجه مسئولان آن نهادهای قانونی خواهند دانست، نه کلّ نظام اسلامی.
هرچند متأسفانه جریانات غیرانقلابی و نفوذی های دشمن در درون نظام اسلامی با انواع ابزارهای رسانه ای، به غلط اینگونه القاء می کنند که برخی مشکلات و ناکارآمدی ها، نتیجه عملکرد «انقلاب» مردم است نه «انتخاب» مردم. به عبارت دیگر، جریانات غیرانقلابی که بعضاً با رأی خود مردم به مسئولیت رسیده اند، همواره تلاش می کنند تا ناکارآمدی هایی را که خود مسبب آن بوده اند را به ولیّ خدا و اصل موجودیّت نظام اسلامی ربط دهند:
وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ؛ و اگر به آنها (منافقان) حسنة (و موفقیّتی) برسد، مىگویند از ناحیه خدا است و اگر سیئة (و شکستى) برسد، مىگویند از ناحیه تو(پیامبر(ص)) است.» (نساء: 78)
بدیهی است که تنها راه حل در مقابله با این شبهات، تبیین و روشنگری برای مردم است.
سوم: مشی مبتنی بر اخلاق، فتوت و جوانمردی
مشی و ممشا و مشرب امام خامنه ای در تمشیت کشور، اداره امور، مبتنی بر اخلاق است، ایشون با فتوت و جوانمردی و مروتی که از امام و پدر جامعه انتظار میرود مسوولیت کلان تصمیمات سایر مسوولین را بر عهده گرفتند تا مسوولین امور اقتصادی و امنیتی، تحت حمایت ایشان، هر کدام به وظایف سخت خود در این روزها برسند، در واقع ایشان به دلیل تقوایی که دارند به ملاحظه حفظ آبروی مدیران ارشد کشور، از پایگاه اجتماعی بالای خود برای مدیران کف میدان عملیات اقتصادی و امنیتی هزینه کردند.
منطق قرآنی «إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدى»(کهف: 13) از برکات فتوت در هدایت جامعه حکایت می نماید. در دنیای سیاست ورزی غیراخلاقی مدرن و در میانه این همه سیاهی و زغال سنگ، رفتار حاکمان الهی مانند رگه های الماس می درخشد.
چهارم: دسته بندی و تفکیک نظرات کارشناسی و مردم معترض
ایشان با دسته بندی نظرات کارشناسی درباره این طرح به دو دسته کسانی که واجب می دانند و کسانی که مضر می دانند و همچنین با دسته بندی مردم به چهار گروه نگران، ناراحت، کسانی که مضر میدانند و کسانی که خیال می کنند مضر است، بر این نکته اشاره داشتند که دولت باید هم به نگرانیهای طیفهای مختلف مردم و هم به اشکالات متکثر و متضلع کارشناسان توجه و آنها را رفع کنند، ایشان در عین حال که فداکارانه از اصل تصمیم حمایت کردند نگرانی و ضرر بخشی از مردم را تایید کردند و دوبار اشاره داشتند که خودشان سلبا و ایجابا نظری در مورد جزئیات طرح ندارند.
پنجم: اشکال در جزئیات طرح
از تاکید ایشان بر ضرورت اهتمام فوری دولت بر رفع مشکلات و نگرانیها این نکته برداشت می شود که نحوه اعلام شوک آمیز طرح و زمان اجرا و عدم تمهید پیشینی نگرانیها و نداشتن پیوست اجتماعی و رسانه ای طرح مورد انتقاد ایشان است و این موارد، اشتباهات روشی دولت بوده است، نکته ای که در خبر دفتر رهبر انقلاب، از قول ایشان خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که باید همزمان پول مردم به حسابشان واریز میشد مؤید این معناست که ایشان به روش کار دولت منتقدند.
منطق مظفر نخوانده هم می توان فهمید که «جهل به فعل»، «منافی علم به تبع» نیست؛ و تبعات این تصمیم حساس، قابل چیش بینی بود و البته اکنون هم برای جبران دیر نشده است.
ششم: مسئولیت این طرح، متوجه سران قواست
ایشان با استفاده از واژه هایی چون: «نظر کارشناس ها مختلفه، من هم در این زمینه صاحب نظر نیستم، لکن به آقایان گفتم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند حمایت میکنم، در زمان امام هم سران سه قوه تصمیم میگرفتن و اجرا می شد و…» ضمن جلوگیری از ایجاد اختلاف در مسولان و شکل گیری حاکمیت دوگانه که بسیار در فتنه ها خطرناک است، با یادآوری سیره امام راحل، مسوولیت را متوجه سران قوا کردند و از آنها خواستند هر چه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند چون اگر گرانی اضافه شود برای مردم و مستضعفین مشکلات زیادی درست می کند.
هفتم: دفاع از ساختارهای حاکمیتی، نه جزئیات طرح
دوبار تاکید ایشان بر عدم کارشناس بودن در این زمینه نشان دهنده این نکته است که ایشان نقشی در جزئیات فرایند تصمیم گیری و مسیر اجرا نداشته اندو طبعا مسئولین دولتی و مجلسی و قضایی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، ایشان در واقع از ساختارهای حاکمیت و تصمیمات حاکمیتی حمایت و دفاع کرده اند نه جزییات طرح.
هشتم: ضرورت حفظ رسمیت دولت مستقر در شرایط فتنه و آشوب
حفظ رسمیت دولت مستقر و حمایت از آن تا زمانی که دولت قانونی کشور است، در شرایط نا امنی و آشوب و فتنه، از بدیهیات مدیریت کلان است، شرع و عرف و عقل حکم میکند دولت مستقر، تضعیف نشود، بهترین فرصت برای آشوبگران و دشمن خارجی، چه آمریکا و چه عربستان، ایجاد تزلزل در دولت و بی پشتوانه نشان دادن آن است. شرایط کنونی کشور مطلقا عادی نیست، فتنه گون و ملتهب است و ریسک تزلزل دولت، بسیار بالاست.
نهم: تاکید بر حاکم شدن فضای کارشناسی و نخبگی در اظهارنظرهای دلسوزان
ایشان متواضعانه با طرح این بحث که در این مورد سررشته ای ندارم به همه خواص ، تلویحا گفتند که اگر کارشناس این بحث نیستند، در اظهار نظر احتیاط و حتی اجتناب کنند و فضای کارشناسی و خبرگی و نخبگی و تخصصی را بر اظهار نظر همه خواص دلسوز حاکم کردند تا حرفهای احساسی و هیجانی و واکنشی فروکش کند
دهم: ضرورت درک پیچیدگیهای رفتار ولیّ
بر عقلا و نویسندگان انقلابی واجب عینی ست که طراحی چندوجهی و پیچیده امام جامعه در رعایت همزمان حفظ ساختارها و تعاطف با توده ها را تبیین عالمانه کنند.
امیرالمؤمنین مستمرا از عثمان حمایت کردند و فرمودند آنقدر از عثمان حمایت کردم که ترسیدم گناهکار شده باشم و همزمان از جناب ابوذر که منتقد سرسخت روش عثمان بود نیز حمایت کردند. امام صادق، گاهی به دونفر در پاسخ یک سوال واحد، بر اساس فهم متفاوت مخاطبین، دو نوع پاسخ میدادند، از این مثالها در سیره معصومین فراوان است. مومنین باید پیچیدگی کار ولی خدا را درک کنند و با این فهم و مفاهمه، به ایشان یاری برسانند.
یازدهم: رفتارهای چندضلعی و چند منبعی؛ از ضروریات مدیریت و رهبری
رهبری هم باید به شکل پربسامد، بازگوکننده درد و صدای طبقات متوسط و پایین دست مردم، مستضعفین، پابرهنگان و صاحبان انقلاب میشدند، هم اغتشاشات گسترده اراذل ضد انقلاب و منافقین آدمکش را محکوم میکردند، هم صدای تصمیم ساختار و حاکمیت را منعکس میکردند، هم پروژه دشمن بیرونی را افشا میکردند و هم به خواص و علما پیام حمایت کلی از اصل تصمیم و نقد تلویحی روش اجرا را منتقل میکردند، جمع همزمان این پنج جهت و پنج حیث در شرایط فعلی انصافا سخت است و البته امام خامنهای، رهبر روزهای سخت است و در سخنان ایشان، هرپنج ضلع به حد اعتدال و عدالت اشاره شد.
در تشریح دلیل یازدهم باید گفت که رفتار چندضلعی و چندمنبعی از ضروریات مدیریت و رهبری در شرایطی است که هم مردم که محرم حاکمیتند و هم دشمنان نامحرم، سخنان شما را میشنوند، مدیریت کلام، به ویژه در شرایط سخت و بحرانی، در واقع انتخاب و اولویت بندی بین دهها گزینه متعارض و گاهی متضاد، همراه با در نظرگرفتن دهها پارامتر و شاخص متنوع است،
گاهی اوقات گزینه انتخابی در کوتاه مدت ضررهایی دارد، اما خیر طولانی مدت آن موجب ترجیحش توسط مدیر عاقل جامعه می شود، پاره ای اوقات، ما به همه علل، عوامل، دلایل و پارامترهای دخیل در انتخابهای رهبری دقت نمی کنیم، رهبر انقلاب در هر تصمیم خود، نسبت آن تصمیم را با رشد معرفت مردم، طراحیهای دشمن، وضعیت منطقه، مسؤولین و ساخت حکومت، میسنجند.
یکی از مؤیدات و مستندات روایی دلیل یازدهم در لزوم عمل چندضلعی امام جامعه، حدیث امیرالمؤمنین است که خود تجسم عدالت و صداقت بود و فرمود:لا یقیم امرالله سبحانه الا من لایصانع و لایضارع و لایتبع المنافع؛ امر خدا را اقامه نمیکند مگر کسی که سه ضلع توأمان را رعایت کند :
1- سازشکار و محافظه کار نباشد،
2- همرنگ دیگران نشود و بازی دشمنان منافقان و متکاثران را نخورد،
3- از خواسته و هوای نفس خود تبعیت نکند.
دوازدهم: تبیین قاعده مشورت و توجه به نظرات مدیران در اداره نظام اسلامی
اصل مشورت با مدیران حکومتی و به رسمیت شناختن دیدگاههای آنان، منطق پیچیده و مؤثری دارد که باید واکاوی و کالبد شکافی شود. خداوند متعال در آیه ای از قرآن کریم به پیامبراکرم(ص) دستور می دهد تا در موضوعات گوناگون حکومتی، با اصحاب خود «مشورت» نمایند:
مشورت با اصحاب، چه پیش از نزول این آیه شریفه و چه پس از آن، سیره همیشگی و پرتکرار رسول خدا(ص) بود؛ به عنوان نمونه، رسول خد(ص) پیش از جنگ بدر، پیش از جنگ احد، در جنگ احزاب، چگونگی نبرد با یهودیان بنی قریظه، چگونگی نبرد با یهودیان بنی نضیر، در ماجرای حدیبیه، در فتح مکه و هنگامی که آمدن ابوسفیان به ایشان گزارش شد، در غزوه طائف، در غزوه تبوک و در برخی انتصابات، با اصحاب خود مشورت نمودند.
علاوه بر رسول خدا(ص)، سایر امامان معصوم(ع) نیز خود، ملتزم به این سیره بودند و مردم را نیز به آن دعوت می نمودند؛ همچنانیکه امیرالمؤمنین(ع)، دیگران را به مشورت دادن به خود توصیه می نمودند:
ایشان همچنین در پاسخ به ابن عبّاس که در موضوعی خاصّ به امام (ع) مشورت داد، فرمود:
امام(ع) همچنین در نامه به جناب مالک اشتر، او را به مشورت با دانشمندان توصیه می فرمایند:
وَ أَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَافَثَةَ الْحُکَمَاءِ فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلَادِکَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَکَ؛ برای استوار ساختن آنچه امور شهرهایت را به سامان آورد و برپا داشتن نظام نیکویی که مردم پیش از تو برپا داشته بودند، با دانشمندان فراوان گفت و گو کن و با فرزانگان سخن بسیار بگو.» (نهج البلاغه، نامه 53)
در این میان، یکی از مظاهر و مصادیق «مشورت» ولیّ خدا، بخصوص در زمانه ما، اجازه و فرصت دادن به ساختارهای متعدّد نظام اسلامی و به رسمیّت شناختن آنها، برای اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و عدم دخالت در «جزئیات» تصمیمات آنهاست؛ ساختارهایی که مسئولان آن، عمدتاً با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده اند و حتی ممکن است جریانات و افراد غیرانقلابی بر آن ساختارها حاکم باشند. این رفتار سیاسی ولیّ خدا، در برخی موارد، منشأ سوالات و ابهاماتی است. چراکه اولاً گستره مشورت های ساختاری ولیّ خدا، طیف گسترده ای از مؤمنین انقلابی تا ضعیف الإیمان ها و بیماردلان و حتی در مواردی منافقان را نیز دربر می گیرد و ایشان حتّی در برخی موارد، علی رغم مخالفت قلبی و فکری با دیدگاه مردم یا مسئولان، در مقام «عمل»، دیدگاه آنان را بر دیدگاه خود ترجیح می دهند؟
شاید بتوان یکی از نمونه های تاریخی این مسئله را پیشنهاد و اصرار جناب مالک اشتر به امیرالمؤمنین(ع) برای انتصاب و ابقاء ابوموسی اشعری در فرمانداری بصره دانست. امیرالمؤمنین(ع) در این باره می فرمایند:
«وَ اللَّهِ مَا کَانَ عِنْدِی مُؤْتَمَناً وَ لَا نَاصِحاً وَ لَقَدْ کَانَ الَّذِینَ تَقَدَّمُونِی اسْتَوْلَوْا عَلَى مَوَدَّتِهِ وَ وَلَّوْهُ وَ سَلَّطُوهُ بِالْإِمْرَةِ عَلَى النَّاسِ وَ لَقَدْ أَرَدْتُ عَزْلَهُ فَسَأَلَنِی الْأَشْتَرُ فِیهِ أَنْ أُقِرَّهُ فَأَقْرَرْتُهُ عَلَى کُرْهٍ مِنِّی لَهُ وَ تَحَمَّلْتُ عَلَى صَرْفِهِ مِنْ بَعْدُ؛ به خدا سوگند او (ابوموسی اشعری) نزد من مورد اطمینان و دلسوز نبود؛ کسانی که پیش از من زمامدار بودند، دلباخته او بودند و او را به ولایت و حکومت بر مردم گماشتند و من تصمیم داشتم او را عزل نمایم. اشتر از من خواست او را ابقاء نمایم؛ پس با کراهت او را ابقاء نمودم، ولی پس از آن تصمیم بر عزلش گرفتم.» (مفید، محمد بن محمد؛ الأمالی؛ تحقیق: استاد ولی، حسین؛ غفاری، علی اکبر؛ ص296-295)
همچنین، نمونه دیگر مشورت امام حسن(ع) با مردم برای ادامه جنگ با معاویه و یا پذیرش صلح است؛ امام(ع) در این زمینه خطاب به مردم فرمود:
با سر دادن شعار «البقیة، البقیة»، خواهان پذیرش صلح شدند و حضرت نیز صلح را پذیرفت.(ر.ک: جزری، ابن الأثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ ج3، ص 406)
علیرضا معاف
آخرین نظرات