این حجم از اشتباهات فاحش حقوقی در یک نامه حدوداً ده سطری برای نماینده‌ای که سابقه عضویت در هیأت رئیسه مجلس را دارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اخیراً علی مطهری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام نکاتی را بیان کرد.

اگرچه ادله‌ای که برای مدعی مطرح‌شده در این نامه اقامه شده است، از نظرگاه تحلیل حقوقی قابل دفاع نیست و در بسیاری از موارد چرایی بطلان آن روشن است، لیکن به جهت این‌که شائبه صحت نکات مطرح‌شده در این نامه از بین برود، بیان برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد.

پس از اصلاح قانون اساسی و تأسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر اجرای این سیاست‌ها بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبری نهاده شد. از زمان تأسیس این نهاد حقوقی مهم و اثرگذار تا سال ۱۳۷۷ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها توسط خود رهبری صورت می‌پذیرفت که به صورت ارشادات و منویات مقام معظم رهبری به قوای مختلف تبلور یافته است. از سال ۱۳۷۷ و در پی نامه مقام معظم رهبری به ریاست وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی این وظیفه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی ریاست اسبق مجمع تشخیص نیز از این موضوع چنین یاد کرد: «رهبری نظرشان این است که، چون این سیاست‌ها را مجمع تعیین کرده، خودش برای نظارت آگاه‌تر است؛ لذا نظارت را به مجمع واگذار کردند».

از سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نهادند. آغاز فعالیت هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در راستای ایفاء وظایف قانونی بارقه‌هایی از امید به تحقق مفاد مترقی و در عین حال مغفول سیاست‌های کلی نظام را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد. سازوکار نوین طراحی‌شده گامی رو به جلو در راستای تحقق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شمار می‌رود. مع‌الأسف پس از گذشت حدود دو سال از زمان تشکیل این هیأت، عدم همکاری مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا به جای آن‌که توان این هیأت در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و تحقق مفاد سیاست‌های کلی نظام مصروف شود، صرف پاسخ به شبهات و اشکالاتی شود که از سوی نهاد قانونگذاری کشور ایجاد شده است. متأسفانه ظرفیت قابل توجه این هیأت که می‌تواند عامل افزایش کارآمدی نظارت در نظام حقوقی ایران باشد، از طریق منازعات سیاسی نخ‌نماشده، به حاشیه رفته و سطح بحث‌های حقوقی پیرامون این نهاد مهم به برخی اظهار نظر‌های جناحی-سیاسی غیر حقوقی و غیر کارشناسی تقلیل یافته است.

جوابیه‌ای به شاذیات علی مطهری / مطهری هنوز تفاوت‌های اولیه نهاد‌های حقوقی کشور را نمی‌داند

نامه اخیر علی مطهری به مقام معظم رهبری از جمله همین اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و جناحی است که از نظرگاه تحلیل حقوقی ادله مطرح شده در آن به هیچ وجه جای دفاع ندارد. البته روشن است که اغراض سیاسی و جناحی عامل طرح این مسائل است. از این رو ارائه پاسخ حقوقی به این ابهامات شاید اثری در دیدگاه این عده خاص نداشته باشد، لیکن افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور را نسبت به این ابهامات روشن خواهد نمود.

۱. اولاً باید توجه نمود نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حال حاضر در نظام حقوقی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نمی‌پذیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تأسیس شده است و وظایف روشن و مشخصی دارد، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست. بلکه این وظیفه بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ بر عهده رهبری است. بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ رهبری می‌تواند این وظیفه را به هر شخص یا نهادی تفویض نماید؛ لذا مقام معظم رهبری این وظیفه را به یک نهاد جدید به نام هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض نمودند و بر اساس تدبیر ایشان اعضاء این هیأت از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شوند؛ لذا هیأت عالی نظارت نهادی کاملاً مستقل و متفاوت از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به عنوان قائم مقام رهبری به امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مبادرت می‌ورزد. واقعاً جای بسی تأسف است که مطهری به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آستانه اتمام دوره نمایندگی هنوز تفاوت‌های اولیه میان نهاد‌های حقوقی کشور را نمی‌داند.

۲. اشکالی که در این نامه به عنوان وحدت قاضی و طرف دعوی مطرح شده است، از منظر تحلیل حقوقی یک شاهکار محسوب می‌شود! چنان‌که پیش‌تر توضیح داده شد هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو نهاد مختلف هستند با حیطه صلاحیت‌های کاملا مختلف. مجمع تشخیص نهادی است مستقل جهت تشخیص مصلحت در موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اما هیأت عالی نظارت قائم مقام رهبری است در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام. اساساً این هیأت هیچ وظیفه ذاتی و مستقلی ندارد.

تفاوت‌های این دو نهاد مختلف بر اهل تحقیق پوشیده نیست. برای مثال اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۵۰ نفر هستند، در حالی که تعداد اعضاء هیأت عالی نظارت ۱۵ نفر است. رویکرد اعضاء این دو نهاد نیز کاملاً متفاوت است. اعضاء هیأت عالی در جلسه این هیأت به بررسی عدم مغایرت یا انطباق یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام می‌پردازند، این در حالی است که ملاک تشخیص در جلسات مجمع، مصلحت است. چه بسایکی از اعضاء هیأت عالی نظارت در جلسه هیأت رأی به مغایرت یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بدهد، لیکن در جلسه مجمع به جهت هماهنگی این مصوبه با مصلحت کشور رأی به تأیید آن بدهد. چنین رویکردی در نظرات فقهاء محترم شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس دیده می‌شود. در واقع فقیه شورای نگهبان در جلسه شورا مبتنی بر احکام شرعی و استنباط فقهی نظر می‌دهد و در جلسه مجمع مبتنی بر مصلحت.

۳. در این نامه ادعا شده است از آن‌جا که نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به صورت پیشینی، از طریق شورای نگهبان و بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی صورت می‌پذیرد، نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر این مصوبات بلاوجه و مغایر قانون اساسی است. این برداشت که نظارت بر مصوبات مجلس صرفاً از طریق شورای نگهبان صورت می‌پذیرد، ناشی از عدم توجه به برخی از اصول قانون اساسی و فهم ناصواب از مجموعه اصول این قانون است.

اگر چه شورای نگهبان وظیفه ذاتی نظارت بر مصوبات مجلس را بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی بر عهده دارد، اما مگر می‌توان اصولی مانند ۵۷ و ۱۱۰ را از نظر دور داشت؟ حتی اگر شورای نگهبان تنها نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد (که نیست!) مگر می‌توان گفت: نیازی به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نیست؟ آیا این برداشت مهمل نمودن بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیست؟ سیاست‌های کلی نظام یکی الزامات تبعی قانون اساسی هستند، لذا هر مصوبه خلاف این سیاست‌ها خلاف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

سیاست‌های کلی برای اجرا ابلاغ می‌شوند و مهم‌ترین بستر اجرای یک سیاست تقنین است که باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت بپذیرد. این که گفته شود سیاست‌های کلی نظام متن قانون اساسی یا متمم آن نیستند، فلذا نباید در مصوبات مجلس شورای اسلامی سنگ محک باشند، ناشی از فهم ناصواب از مجموعه اصول قانون اساسی است. سیاست‌های کلی نظام متن قانون اساسی نیستند، اما بر اساس همین قانون اساسی لازم‌الإجرا هستند و در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران فراتر از قوانین عادی و فروتر از قانون اساسی هستند. در واقع این که گفته می‌شود مغایرت با سیاست‌های کلی مغایرت با قانون اساسی است به این دلیل نیست که سیاست‌های کلی متن قانون اساسی یا متمم آن هستند، بلکه به دلیل دیگری است که شرح آن گذشت. لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی امری بدیهی و واضح است. برای مثال اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسات شورای بازنگری در این زمینه قابل توجه است.


۴. استناد به آئین‌نامه داخلی مجمع از نظر نویسنده نامه امری ناصواب است، چرا که این آئین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشند. اولاً به نظر می‌رسد برای نویسنده محترم نامه تفاوت میان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست! آن‌چه که در مقام استدلال در مورد نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مستند واقع می‌شود مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است که از سوی معظم له ابلاغ شده است نه آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. ثانیاً چنان‌که توضیح داده شد آن‌چه که در مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است نه تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه در جهت ایفاء وظایفی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ثالثاً جایگاه قانونی مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی ایران روشن است و مدعای مطرح‌شده در نامه وجه حقوقی ندارد.

۵. راه حلی که در این نامه پیشنهاد شده است، چیزی شبیه به قلب ماهیت است. وضعیت مطلوب قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به شکلی است که این سیاست‌ها به صورت کامل محقق شوند و هر مقرره‌ای که خلاف این سیاست‌هاست، بستر اجرا نیابد. تقلیل سطح این نظارت و تبدیل آن به توصیه‌ها و ارشاداتی تقریبا بلااثر که در حد ارائه نظرات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس شورای اسلامی باشد، جفایی است در حق قانون اساسی!

حال باید دید واقعاً چه اغراضی در پَس این نامه‌نگاری‌ها وجود دارد که برخی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با انکار اولیات حقوقی بی‌محابا وارد میدان می‌شوند. این حجم از اشتباهات فاحش حقوقی در یک نامه حدوداً ده سطری برای نماینده‌ای که سابقه عضویت در هیأت رئیسه مجلس را دارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های ارتقاء و پیشرفت نظام قانونگذاری در کشور، مورد اجماع جامعه نخبگانی است و فارغ از جناح‌های سیاسی و مطامع گروهی است. این‌که چرا مطهری بدون توجه به فراجناحی بودن این سیاست‌ها کاملاً ناشیانه ابزار حقوقی در دست می‌گیرد و با نامه‌نگاری در پی تحمیل خواست‌های جناحی است، سؤالی است که ایشان باید به آن پاسخ بدهد.

منبع:جهان نیوز