در طول چهار دهه گذشته بسیاری از مشکلات مردم ناشی از کوتاهی‌های مسئولان در انجام وظایف قانونی خود بوده است؛ به همین جهت پیگیری قضایی ترک فعل مسئولان در صیانت از «حقوق عامه» اهمیت بسیاری دارد.

آیت الله رئیسی از بدو ورود خود به قوه‌قضائیه همواره بر احقاق «حقوق عامه» و پیگیری قضایی ترک فعل‌های مسئولان تاکید داشت. همچنین عدم وجود قانونی برای برخورد با مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، یکی از خلاهایی بود که همواره حس می‌شد.

ترک فعل‎‌های خسارت بار مسئولان توسط قوه‌قضائیه پیگیری خواهد شد

آیت‌الله رئیسی 2 تیرماه در گفتگوی تلویزیونی با مردم مطرح کرد: معتقدیم مدیران در هر حوزه مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند. در امور مالیاتی صادرات واردات و پولی و بانکی مدیران مرزبانانی هستند که نباید اجازه تعرض بدهند. اگر کسی وظیفه اش را درست انجام نداد و غفلت آن باعث تخلفی شد، نباید فقط ترک فعل را دید. اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی شأن هموار کردند باید دنبال شوند. چه قصور و چه تقصیر باید دنبال شود. قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان در انجام وظایفشان که منجر به فساد شده است، در هر رده‌ای که باشند قابل تعقیب است.

16 تیرماه نیز آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی گفت: مدیری که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه قرار بگیرد. نمی‌ توانیم همیشه منفعلانه برخورد کنیم تا باز هم یک مورد مشابه ساختمان پلاسکو شکل بگیرد. در زمینه حوادث مختلفی که در این مدت داشتیم و همه را اسم نمی‌ آورم، باید عوامل را شناسایی کنیم که آیا پیش بینی لازم، پیشگیری لازم و اقدام لازم را کرده اند؟

بعد از اظهارات متعدد رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری ترک‌ فعل‌های خسارت‌بار مسئولان، 23 تیرماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه پیش نویس بخشنامه آیت‌الله رئیسی درخصوص نحوه رسیدگی به ترک فعل‎های خسارت بار مسئولان از حیث مسئولیت مدنی و مسولیت کیفری بررسی شد.

آیت الله رئیسی در جلسه مذکور تاکید کرد: ما باید در این کشور قصور‌ها را در دوره‎های مختلف پیگیری کنیم. کشور باید بر یک میزان بچرخد. مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود. تمام ترک فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.

براساس این طرح علاوه بر پیگیری قضایی انجام فعل مجرمانه، برای تمامی «ترک فعل‌هایی» که آنها هم موجب ایجاد جرم، ناامنی، فوت، جراحت و از همه مهم‌تر تضییع اموال عمومی شود نیز باید پرونده قضایی تشکیل شود.

 
صدور کیفرخواست ۱۱ متهم پرونده سیل گلستان در دادسرای گرگان

23 شهریور ماه رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد: پرونده مربوط به سیل گلستان ۱۱ متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی با بیش از ۲ هزار صفحه مستندات، برای مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای استان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده ۵۹۸ کیفرخواست صادر شد.

هاشمیان گفت: برای سایر متهمان پرونده نیز که از مدیران زیرمجموعه‌های برخی ادارات استان بودند براساس دفاعیات و مدارکی که ارائه دادند و گزارش سازمان بازرسی، قرار منع تعقیب در بازپرسی ویژه جرایم کارکنان دولت صادر شد.

وی افزود: پرونده برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری دو گرگان فرستاده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره علت طولانی شدن زمان صدور کیفرخواست هم گفت: تعلل در پاسخ هئیت گزارش ملی سیلاب درباره بخش دوم گزارش که در باب قصور ارگان‌های مختلف بود علت طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.

برخورد با مسئولان خاطی در ماجرای سیل گلستان شروع خوبی برای ورود جدی قوه‌قضائیه به مسئله ترک فعل‌های خسارت‌بار مسئولان می‌باشد. امیدواریم این برخوردهای قضایی به ماجرای سیل گلستان خلاصه نشود و امثال عباس آخوندی که مسبب اصلی وضعیت فعلی حوزه مسکن می‌باشد در محضر دادگاه نسبت به کوتاهی‌های خود پاسخگو باشند.